اين نقشه در سال 1384 توسط دفتر فنی استانداری کهگيلويه و بويراحمد تهيه و درسال 86 به تصويب رسيده است .
نقشه مذکور که مقدمه ای بر طرح توسعه و عمران شهر است می بايست موارد قيد شده زير در آن مد نظر قرار می گرفت . اما حاوی ايراداتی است و انتقاداتی نيز بدان وارد است .
1ـ حفظ اراضي باغات و زمين هاي کشاورزي به عنوان يکي از سياستهاي اصلي از طريق خارج نمودن اينگونه زمين ها و باغات از محدوده خدماتي شهر. ( چنانکه در محدوده شماره 2 می بينيد قطعات آبی رنگ را به فضای فرهنگی و آموزشی اختصاص داده اند درحاليکه اين قسمت در حال حاضر چشمه و فضای سبز می باشد . و می بايست کاربری فضای سبز برای آن منظور می شد و نه چيز ديگری )
2ـ جلوگيري از توسعه ناهمگون و در نظر گرفتن فضاهای خالی فعلی در نقشه جهت توسعه اتی . تا ساخت و ساز بر مبنای اصول شهری صورت پذيرد . و از بافتی منظم برخوردار شوند .
3ـ توزيع عادلانه کاربريهاي محله اي و ناحيه اي در قسمتهاي مختلف شهر و جلوگيري از تمرکز آن در برخي نواحي . چنانکه می بينيد کار بری فضای سبز در نيمه شمالی نقشه تعريف نشده است . و بيشتر در محدوده مرکزی يعنی حوالی شماره 1 به رنگ سبز در نظر گرفته شده اند.
4ـ شناسايي و استفاده بهينه از کاربريهاي ناسازگار موجود .
توضيح مختصراصطلاحات به کار رفته در متن فوق :
طرح هادي شهر:
طرح هادي عبارت از طرحي است که در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملکردهاي مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حل هاي کوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي که داراي طرح جامع نمي باشد تهيه مي شود.
کاربري: نحوه استفاده از زمين با توجه به نقشه شهر
مواد قانونی در خصوص حق و حقوق ملکی شهروندان نسبت به شهرداری و بالعکس
ماده واحده :
در کليه قوانين و مقرراتي که شهرداريها مجاز به تملک ابنيه ، املاک و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالک ، قيمت ابنيه ، املاک و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود.
تبصره1:
قيمت روز توسط هيئتي مرکب از سه نفر کارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق که يکنفر به انتخاب شهرداري و يکنفر به انتخاب مالک يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين مي باشد تعيين خواهد شد ، رأي اکثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجراء است .
تبصره 2:
در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملک ، اقدام به معرفي کارشناس خواهد نمود.
تبصره 3:
در صورتيکه در محل ، کارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل خواهد شد.
تبصره 4:
هرگاه مالک يا مالکين ، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ اعلام دستگاه که به يکي از صور ابلاغ کتبي ، انتشار در يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عمومي مي رسد ، تعيين ننمايد و در مواردي که بعلت مجهول بودن مالک ، عدم تکميل تشريفات ثبتي ، عدم صدور سند مالکيت ، اختلاف در مالکيت ، فوت مالک و موانعي از اين قبيل ، امکان انتخاب کارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه (شهرداريها) به دادگاه نسبت به تعيين کارشناس اقدام مي نمايد.
تبصره 5 :
جهت تأمين معوض ابنيه ، املاک ، اراضي شرعي و قانوني مردم که در اختيار شهرداريها قرار مي گيرد دولت موظف است 10% از اراضي و واحدهاي مسکوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداريها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالکين و شهردايها بعنوان معوض تحويل گردد.
مصوب 29/8/1367
ماده واحده :
کليه وزارتخانه ها ، مؤسسات ، سازمانها ، نهادها ، شرکتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد ، مکلف مي باشند در طرحهاي عمومي يا عمراني که ضرورت اجراء آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاک شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقيقي و حقوقي) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حريم استحفاظي آنها باشد ، پس از اعلام رسمي وجود طرح ، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.
تبصره 1 :
در صورتيکه اجراي طرح و تملک املاک واقع در آن بموجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد ، مالکين املاک واقع در طرح از کليه حقوق مالکانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در صورتيکه کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مي نمايد هرگاه زمان اجراي طرح قبل از دهسال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد .
تبصره 2 :
شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخير تبصره 1 مشخصات دقيق عرصه و اعيان و تأسيسات موجود را معين و در پرونده درج و ضبط نمايند تا ملاک ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرار گيرد و در زماني که به لحاظ تأمين اعتبار آمادگي و اجراي طرح مزبور باشد . به هنگام اجراي طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قيمت عرصه و اعيان ملک در زمان اجراي طرح خواهد بود .
تبصره 3:
مالکين املاک و اراضي واقع در طرحهاي آتي که قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث يا تجديد يا افزايش بنا دارند ، جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرار خواهند گرفت و در بين اينگونه مالکين اشخاصي که ملک آنها در مسير احداث يا توسعه معابر و ميادين قرار دارند ، نسبت به سايرين حق تقدم دارند.
تبصره 4:
در مواردي که تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفکيک و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد ، مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي ، حداکثر تا20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري ، بطور رايگان دريافت نمايند
منابع مورد استفاده :
1ـ اسماعيل شيعه: مقدمه اي بر رنامه ريزي شهري، دانشگاه علم و صنعت ايران.
2ـ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف وظايف آن، مصوب 16 تير 1353 و اصلاحيه هاي بعدي، مندرج در روزنامه رسمي شماره 5/186 مورخ 15/5/1353.
3ـ احمد سعيدنيا: کتاب سبز، راهنماي شهرداريها تهران، مرکز مطالعات برنامه ريزي شهري وزارت کشور 1378
4- سایت وزارت کشور ، سازمان شهرداریها و دهياريهای کشور